مستقبل العالم .. إنتهاء المركنتالية (٢)
( عندما تنتهي حالة الوفرة تنتهي معها حالة الإحتكار لتعود توازنات القوى كما كانت .. الحضارة التي تقع في المركز و تمتلك عمق الرسالة تظل في المركز )
عندما أكتشف الوقود الأحفوري ( النفط و الغاز ) و تبين للناس مقدار الطاقة التي تحويها هذه المواد ، تحولت الصناعات سريعاً لتعمل على استهلاك هذه المواد ، وزادت المنتجات و الحركة التجارية و الصناعية بشكل كبير ، إذ توفرت طاقة كبيرة و رخيصة في مدة زمنية بسيطة . و لأن المنافسة بين الدول القومية الغربية لم تزل قائمة فإن توفر الطاقة أكسب هذا التنافس مزيداً من التوقد و الحرارة ، فصارت معها الحركة و الصناعة أكثر نمواً ، واضمحلت بالتدريج كل موازين القوة العالمية السابقة ، و بالأخص في الشرق الأوسط ، الذي اتحد الغرب على تقسيمه و إضعافه و السيطرة عليه نظراً لموقعه و هويته الإستراتيجية ( أي خوفاً من أن تقوم دولة قوية هناك تسيطر على منافذه البحرية و جغرافيته المهمة و مقدساته التاريخية فتعيد تشكيل النظام العالمي و قواعد اللعبة ) ، ثم ازداد الأمر تعقيداً بظهور مخزون هائل من النفط و الغاز في هذه المنطقة و ظهور القابلية لاستغلال تلك الموارد في تحقيق المكاسب السياسية ، و مع تسارع نفوده و ازدياد الإعتماد عليه صارت لهذه الرقعة قيمة أكبر و نفوذاً أكبر .
- تراجعت المركنتالية البحتة بعد أن صار الغرب متفوقاً بمراحل عن أي قوة حضارية منافسة ، هنا صارت السوق حرة تماماً بين الغرب بينما ظلت هناك مركنتالية في التعامل مع الدول الضعيفة و الأجنبية .. ولم يكن هذا الإنفتاح إلا بسبب التهاون بالقوى الأخرى و الثقة المطلقة بالنفس .
عندما تتمكن الدول من تجاوز المنطقة -الشرق الأوسط- نتيجة لثورة المواصلات و الإتصالات ، و عندما تتمكن من إخضاعها نتيجة لامتلاكها كل أسلحة الدمار الشامل و الإغراء الإقتصادي ، و عندما يتكئ العالم على تاريخ متواصل من الهزائم الحضارية للأمة الإسلامية على مدار مئتي سنة ، فإن ذلك يقضي بانهيار المركزية الثقافية و الإقتصادية و العسكرية كلياً في العالم الإسلامي ، ولا يبقي إلا آثار حضارة تستجدي الحياة ، و مجموعة قوى عالمية تتصارع فيما بينها على النفوذ في هذا النظام العالمي الحديث ، مع ضمان أن يظل هذا النظام قائماً على حساب الشرق الأوسط و مركزيته الحضارية الطبيعية .
لم يتغير شيء في حقيقة الأمر ، لا يزال الإنسان يسعى لبناء إمبراطوريات ، ولا تزال الغاية من بناء الإمبراطورية زيادة الأراضي الطرفية التي تقتات عليها الأراضي المركزية ، و لأن التمدد في حالة أوروبا الغربية كانت ظروفه صعبة ، فإن وسائله كانت مبتكره ، و لأن أساس عصبية الدولة لم تكن دينية بقد ما كانت عرقية قومية ، فإن الهويات القومية صارت هي الأساس في بناء الدولة الحديثة ، و معها صارت العلمانية جناحاً موازياً في بناء الدولة . ولأن السيطرة الغربية قضت على أي منافسة حقيقية من قبل الحضارات الأخرى ، فإن الإنتقال من المركنتالية الفاقعة إلى المركنتالية المقنعة صار ممكناً -السوق العالمية الحرة في الوقت الحاضر- ، و لأنك لن تجد من يتفق على هذه التسمية فإنه من الأفضل فهم معنى المركنتالية المقنعة بأنها كلمة تصف سياسة إفقار الآخر بادعاء التكافؤ في سوق حرة ، فعلى الرغم من تبني الدول الغربية لاقتصاد السوق الحر ، و فتح منظمة التجارة العالمية ، ودعوة كل الدول للمشاركة فيها ، إلا أنها لم تكن لتدع الجميع للتنافس وهي تشك في قدرتها على إستغلال هذا الإنفتاح ، ولم تكن لتدعوا الدول للتنافس وهي تشك في قدرتها على الإبتزاز و إيذاء من يغلبها فعلياً ، ولأنها ظلت لمدة عقود تتفوق صناعياً و علمياً و ثقافياً ، فإنها ظنت بأن طريقها هذا يمتد صعوداً ولا يعود ليهبط أبداً ، و صارت تشك في قدرة أي حضارة على الإضافة حضارياً و المنافسة فعلياً، و من هنا كان انفتاحها مقنعاً من ناحية ، ومن ناحية أخرى هو منفذ صغير تتقدم من خلاله بضعة دول منافسة.
هكذا إنتقل العالم بالتدريج من عالم متعدد الأقطاب بمحورية للحضارة الإسلامية نتيجة لجغرافيتها و طبيعة رسالتها إلى عالم متعولم بسيادة غربية منقطعة تتنافس على شطائر الكعكة الدولية أجزاؤها القومية التي تسحب كل قوة منها طرفاً من العالم فتحكمه و تسيره ، ولكن هذه الدول بعد أن أجهدت نفسها في الصراع على النفوذ و التعالي إتفقت فيما بينها على فتح أسواقها و إنهاء السيطرة المباشرة عسكرياً على بقية أنحاء العالم ، لتتحول السيطرة الغربية بالتدريج إلى سيطرة إقتصادية ثقافية قانونية يتم التلاعب من خلالها بمصير المجتمعات الناقمة و المعترضة على توزيع الموارد و النظام السياسي ، و إلى هذه الحال وصلنا حتى تغيرت موازين القوة و بدأت تفقد الدول الغربية قدرتها على الإمساك بحبال اللعبة السياسية كلها و معها صارت أسس بناء النظام العالمي بعصبيته المركزية و استراتيجيته القمعية أكثر تكشفاً يوماً بعد يوم .
لا تستطيع أي قوة أن تحكم العالم إلا بموارد مادية و معنوية ، فإذا نضبت هذه الموارد فقدت هذه القوة قدرتها على فرض النظام و تثبيت الطبقية القديمة فيه.
الموارد المادية ببساطة هي : ١- الموارد الإقتصادية ( المواد الخام و اليد العاملة المدربة و المال كوسيلة تبادل تجاري ) ، وامتلاك هذه الموارد يساهم في تعزيز القوة التالية ٢- القوة العسكرية التي تعتمد أيضاً على عدد الجنود المدربين و تطور صناعة الأسلحة و القدرة على علاج الجرحى و نقل الجنود و دعمهم ، و أخيراً ٣- الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يسهل الوصول للعدو فيما يصعب على العدو الوصول للرد . و لأن هذه كلها موارد مادية يمكن حسابها و تحريكها فإنه غالباً ما يتم التركيز عليها فيما يتم تجاهل مورد آخر لا يقل أهمية وهو المورد المعنوي العقدي ، هذا المورد يسهل على القوة السياسية تنظيم الناس و ضبط حركتهم و دفعهم للتضحية ، كما يسهل عليها إرضاؤهم مهما كانت المخاطر جمة و قواعد الإستئمار كثيرة .
- كما أن السوق الحرة تفرز الكفاءات و تطرح القوى المهدرة للموارد الحروب تبرز الأفكار الصحيحة و تطرح العقائد و العصبيات الضعيفة بعيداً لتكون نتائج الحروب الكبيرة و الملاحم العظيمة إنتصارات فكرية و عقدية عظيمة تؤيد البناء الإقتصادي و الثقافي العقدي للقوى الغالبة .
لماذا هذا السرد التاريخي الطويل ؟
الحقيقة أنه من المهم فهم القصة التاريخية التي أوصلتنا لهذا التركيب الدولي بين القوى السياسية فالحركة التاريخية قائمة على قواعد وفهم هذه القواعد مع معرفة الواقع كما هو بقصته التاريخية يساعد على تصور المستقبل بشكل أفض ، و هذه القواعد التي من المهم التركيز عليها هي التالي :
١- أنا أساس الدول عصبية ثقافية تاريخية و عرقية ، و بالتالي فإن أي كيان سياسي يغفل هذه القاعدة و يبني نفسه على عصبية مقسمة فإنه عرضة للإنقسام و التصراع من قبل الدول المجاورة الأكثر وحدة و تعصباً و قوة فكلما كانت العصبية قوية و الجماعة أكبر و الموارد أكبر كانت الدولة أقوى.
٢- أن كل المراكز الحضارية تمتلك نظرتها الخاصة لمعنى الحياة و قيمتها و كيفية استخدامها لتحقيق معاني الخلود ، كما أن هذه النظرة المميزة لكل حضارة تشكل ثقافة تمثل المجتمع في صراعاته ، و بالتالي فإن صراع العقائد مهما ضعف فإنه يعود للواجهة مع أول مواجهة عسكرية تحتاج معها المجتمعات لمتثل معاني الخلود و القيم السامية فالحروب هي سوق الأفكار و العقائد بينما سوق البضائع تمثل حرباً بين الثقافات في أيها أصلح للإنتاج.
٣- أن الدول كالأفراد ، إما أن تتوسع في مواردها و اقتصادها و جغرافيتها فتقوى أو تسكن فتتنافر أطرافها و تضعف ، مهما حاولت الدول أن تدعي أنها مسالمة و لا تسعى للإضرار بالآخرين فإن مجرد السعي لتحقيق المصالح الذاتية لا يكون إلا بزيادة الحصة السوقية مما يكون على حساب الآخر ، ولا يستثنى من ذلك إلا دول الحضارة الواحدة التي يكون الإنفتاح فيما بينها كاملاً و نموها متعاضداً و التصارع فيها تحاسد لا يشتد إلا بانتفاء الخطر الخارجي، لذلك فإن كل نمو حقيقي يؤدي بالضرورة لإضعاف دولة أخرى إن كانت السوق العالمية مفتوحة ، أو يكون تعديلاً في تناسب القوة بين الكيانات إن كانت الأسواق منفصلة، ومع ذلك التغير في موازين القوة الإقتصادية يظهر تغير في موازين القوة السياسية و العسكرية مما يجعل الصراعات المسلحة خياراً وارداً.
٤- أساس العلاقات الإجتماعية و السياسية مصالح ، وكلما قويت هذه المصالح زاد التفاهم و التنازل و الإستعداد للإندماج مالم تكن هناك عصبيات قوية مانعة ، و بالعكس فإن انتفاء المصالح يجعل الجماعات المقسمة عملياً/إقتصادياً و مرتبطة عصبياً/ مبدأياً على حافة الإنهيار و التصارع .
٥- أقدر المجتمعات على الإكتشاف و الإبتكار و الإبداع هي تلك المجتمعات التي تتصور في نفسها قدرة على السيطرة و الإلمام و الإتقان لصورة ذهنية جميلة مسبقة ، كما أن أقدر المجتمعات على تحقيق غلبة معنوية هي تلك المجتمعات التي يحوي تاريخها قصصاً تاريخية أكثر عمقاً و معنى .
المجتمعات الغربية تشهد مشاكل عميقة تدفع بها في اتجاه الإنهيار و الإنكفاء و بالتالي من الأفضل وضعها في نقاط واضحة و بسيطة :
- إقتصادي - هذه المجتمعات تصرف أكثر مما تملك وهي غير قادرة على المنافسة في سوق حر فعلاً كما كانت تفعل .
- إجتماعي - هذه المجتمعات أفقدت الرجل مركزيته في العلاقات الإجتماعية فانهارت الأسرة و بالتالي قلت القناعة و الإستمتاع بالقليل و زاد التحاسد و الشك و قلت التضحية في النسيج الإجتماعي ، وكل هذا يؤدي لقلة الإنجاب و الحفاظ على إنتاج يفوق الإستهلاك .
- عسكري - هذه المجتمعات فقدت عصبيتها مع النقطتين السابقتي و زاد اعتمادها على الأسلحة الفتاكة فقلت قدرة أفرادها على القتال .
- عقدي - هذه المجتمعات أيضاً فقدت رسالتها الحضارية السابقة و صارت تتعامل بمثالية لا تستطيع أن تلتزم بها داخلياً أو خارجيا.
من كل ما سبق سأبني تصوري الشخصي عن سير الأحداث في المستقبل ، ومع أن الأحداث السياسية الفردية لا يمكن التنبؤ بها وإن كانت حقيقةً تحدث أثراً فعلياً و هزات تؤخر أو تعجل حدوث نقلات سياسية عالمية نوعية ، إلا أن حركة التاريخ على مدى القرون لا تتأثر بهذه الأحداث العارضة ، وكل ما في الأمر أنها تشكل معلماً يدل على بدئ حالة سياسية جديدة أو انهيار حالة سياسية قديمة . هذا التصور مبني على القواعد السابقة و على الحالة السياسية الحاضرة ، ولأنه يصعب تحديد تفاصيل المستقبل فإني سأكتفي بوضع مجموعة نقاط عريضة تساعد في رسم صورة تقريبية لما هو قدم .
١- ( الدول التي لا تتوسع تتفكك ) .. إن أول حقيقة كبيرة تواجهنا و نحن ننظر للواقع السياسي العالمي في الوقت الحاضر هي أن الغرب توقف عن النمو ، توقف عن النمو الإقتصادي تحديداً ( وهو نمو يقاس بازدياد الحصة السوقية للدول الغربية من السوق العالمية ) و كان توقفه عن النمو هذا تابع لضعف المورد التي كان يعتمد عليها في تمييز نفسه إقتصادياً ، وهي الصناعة النوعية و المبتكرة التي تغير العالم و تجعل أي دولة لا تملكها مهزومة مسبقاً ، فتمتلك الدول المخترعة لهذه الصناعات ميزة إقتصادية و عسكرية تابعة لها ، ولكن الإختراع النوعي ليس النقطة الوحيدة فهناك عدة نقاط ساهمت و ستساهم في في التراجع الإقتصادي ، وهي : - إستهلاك معظم الجغرافيا التي يمكن استهلاكها - إستنزاف الموارد الطبيعية التي توفر الرفاهية برخص - إنهيار العائلة النووية وما يتبع ذلك من إنهيار معدلا الإنجاب - منافسة اليد العاملة الرخيصة . هذا كله يعني أن الغرب يتراجع فتوقف النمو الحقيق في مجال الإقتصاد يؤدي بالتدريج لتوقف النمو الحقيقي في مجال القوة العسكرية ، و تراجع هاتين القوتين تؤدي لعصيان الكثير من القوى الخاضعة التي بدورها تزيد من شح الموارد التي تصل للمركز مما يزيد من عصبية المركز و هياجه ليفقد المزيد من الإحترام و النفوذ النفسي الباقي .
هذه الحقيقة ( شح الموارد و تراجع الإقتصاد ) تعني أن الغرب سيتجه بالتدريج للأصل العاطفي الذي بنى عليه حضارته أملاً في الحفاظ على ما بقي من مكتسباته ، بمعنى آخر الغرب سيعود بالتدريج لعصبيته العرقية المسيحية و إن كان أقل اقتناعاً و أكثر تحرجاً و تململاً فيما بينه ، ولكنه مع ذلك سيسير متصارعاً مع ذاته و مقسماً لها في نهاية المطاف عندما يتضح لكثير من الناس بأن الحقوق التي كان قد زعم ثباتها تتدحرج عند أول مصلحة يطلبها ، و أن المبادئ التي زعم أنه يلتزم بها ذابت عند أول منافسة حقيقية إقتصادية و فكرية يظطر لمواجهتها .
٢- ( أساس الدول عصبية ثقافية تاريخية عرقية ) .. شكل النظام الغربي العالم على أساس قومي كما كان هو قد تشكل هو ، و صاغ العلاقات على أساس إقتصادي علماني كما كان هو قد بني هو ، و جعل المحورية الفكرية و الثقافية بيده حتى يتأكد من الإنتظام العالمي على القواعد و المبادئ التي يؤمن بها هو و يسهل عليه استغلالها ، و لأن الكثير من دول العالم لا تقوم حدودها على أساس هوية عرقية عصبية تاريخية ، وإنما شكلها الإستعمار بطريقته ليراعي مصالحه ، فإن الكثير من تلك الحدود سيعاد رسمها متى ما انهارت القوة المانعة ، كما أن الكثير من الدول المستقرة سينتقض استقرارها عند أول ضائقة مادية تدفع مكونات المجتمع لطلب مصلحتها المستقلة على حساب الأكثرية ، فإما أن تترتبط مع من تشعر أنها منه ، و إما أن تستقل في كيان مصلحي متعصب .
٣- ( كل مركز حضاري يمتلك عقيدته الخاصة ) .. في حالة الندرة و الصراع على الموارد تظهر المفاخر و العقائد ، ومهما كانت الأفكار العقدية مكبوتة فإن الصراع يعيدها ، ومع عودتها تظهر آثار هذه العقائد و معانيها ، و تصبح في حلبة الصراع مع المجتمعات المتصارعة ، فمن غلب من هذه المجتمعات غلبت عقيدته و فكرته عن الخلاص و الخلود ، و من انهزم من هذه المجتمعات إنهزمت فكرته و انهارت صورته الحضارية أمام العموم حتى ما يعود تاريخه كله مهملاً في نظر الباقين ولا يستحق الدراسة .
٤- ( أساس العلاقات الإجتماعية و السياسية مصالح ) .. عندما تتغير موازين القوى تظهر مراكز سياسية ذات سيادة حقيقية قادرة على تكوين علاقات إقتصادية مستقلة و عميقة بعيدة عن المركز الغربي إذ هي تملك سلطة عسكرية تحمي بها معاملاتها التجارية و مواردها ، ولكن هذه الحالة من التصارع العالمي على الموارد تجعل العلاقات البعيدة مع الدول التي لا تجتمع بها في علاقات إقتصادية كبيرة في حالة هشة ، ولذلك فإن الحرص على القريبين جغرافياً و متوافقين تاريخياً و اجتماعياً سيعزل الكثير من الناس في مناطق العالم ليقوموا بتبادلاتهم التجارية دون أن يجازفوا باتصالات بعيدة مما يضعف المركز الغربي بشكل أكبر و يساهم في إعادة بعث الهويات المهملة و المهزومة ، ويقيم كيانات بشكل إمبراطوري أو حلف تعاوني يخلق تنوعاً حقيقياً في العالم .
٥- ( أقدر المجتمعات على الإكتشاف و الإبتكار هي أكثرها إحساساً بالسيطرة و المسؤولية و الذائقة الفنية ) .. إن الغلبة على الساحتين الإقتصادية و العسكرية تزيد من الشعور بالإستقلالية و المسؤولية الفردية ، مما يزيد الرغبة في الإنتظام و التخطيط و التنبؤ و تبني الإنتاج القوي و المتناسق ، وهذا كله يضعف مكانة الغرب إذ هي ظلت و لفترة طويلة تحتكر الإبداع و القدرة الجماعية على خلق المستقبل و رسم معالمه و ذوقه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق