عودة الإقطاع (١)

عودة الإقطاع (١) 

 غاية السوق الوصول لحالة من السكون حيث تترسب جميع الأصول للقاع .. حيث يوجد الأثرياء 

كنت قد كتبت مقالاً سابقاً عنونته بـ( نهاية العولمة ) و هذا المقال الحاضر تفصيل أكبر لما ذكر في ذلك المقال و متابعة زمانية لسير الأحداث و تعاقبها، فقد بدأت خلال العقد الماضي تتجلى بوادر الإنفصال و التغير في النظام العالمي خصوصاً في دول العالم الثالث إذ قد كانت أكثر المناطق تضرراً من الأزمة الإقتصادية التي حصلت في عام ٢٠٠٨ لكن آثار تلك الأزمة لم تقف عند تلك الدول بل ظلت الأزمات الإقتصادية تتراكم و التململ السياسي الناتج يزداد في المجتمعات المتقدمة على شكل أزمات و تحركات سياسية كبيرة ومن كل ذلك بدا جلياً أن العولمة تواجه مقاومة شرسة و انتقاد حاداً من نفس المجتمعات و الدول التي كانت السبب الأول في نشأة ذلك النظام و رسوخه، و لأن عموم الناس لا يفهمون أساس نشأة العولمة ولا ركائزها الأساسية فإن انهيار النظام سيعد صدمة كبيرة للعموم الناس كما كانت النشأة الأولى صادمة، و من هنا فإن هذا المقال يتحدث عن الأسس التي بنيت عليها العولمة و عن سبب انهيارها المتوقع و عن الشكل المبدأي الذي يمكن أن يظهر . 

بحسب الظروف المتوفرة و الحالة العقدية السائدة لدى المجتمعات تسلسلت الأحداث و البناء السياسي العالمي في القرن الخمسة الماضية بهذه الطريقة : 

١- التنافس الغربي على بناء الإمبراطوريات (الإستعمار).

٢- وصول التوسع الإمبراطوري الغربي لأقصى مداه و بدء الصراع الغربي الداخلي.

٣- تراجع الإحتلال المادي الصريح و قيام الرأسمالية كوسيلة للإحتلال و الهيمنة. 

٤- الوصول لأقصى حد من استنزاف الدول الأخرى و من ثم العودة لاستنزاف الداخل الغربي. 

النتائج المستقبلية المتوقعة لسير الأحداث السابقة : 

٥- إنهيار العولمة المطلقة و ظهور الحركات الوطنية و قوانين الحماية الجمركية الشديدة.

٦- إنهيار حالة الإنفتاح الثقافي و الحضاري و قيام التكتلات الحضارية على شكل أسواق كبيرة منفصلة.

٧- صراعات عسكرية و اقتصادية كبيرة بين الحضارات المختلفة.

.. لا يمكن الجزم بهذه النتيجة ولا التنبؤ بما بعدها فعدد العوامل المؤثرة في الأحداث المستقبلية كبير جداً يجعل من حساب أثر كل منها أمراً مستحيلاً. 

عودة للتفصيل في النقاط السابقة .. 

إن من أكثر الأوهام انتشاراً هي الإعتقاد بأن الأفكار الفلسفية قد لعبت دوراً أساسياً في تشكيل الأنظمة السياسية و الصراعات الدولية خلال القرنين الفائتين، و مع أننا نعترف بوجود تباين في البنى السياسية و تبن لأفكار فلسفية مختلفة من قبل الأنظمة الحاكمة إلا أن هذه الأفكار لم تلعب دوراً محورياً في الحياة العامة و الخاصة، كما أنها لم تحرف الناس بشكل كبير عن السعي في إشباع غرائزهم و التعالي على أقرانهم بل كانت تلك الفلسفات والله تعالى أعلم وسيلة لتحقيق المصالح و استيفاء الأطماع الغريزية التي ادعت تلك الفلسفات أنها تضبطها و تنظمها، فالغرائز الأساسية في البشر لا تهذبها الفلسفات ولا الفنون بل تتهذب بغرائز أكثر علوية و ارتقاءً منها، كما أن الأنانية لا تضعف بالخطابات الرنانة و القصص العاطفية بل تضعف عندما تغمرها أنانية من شكل آخر، تطلب الذكر من العلي الكبير الذي يهم ذكره و الخلود الأخروي الكامل الذي يتجاوز الخلود الدنيويفي حقيقته و معانيه، و لذلك فإني عندما تكلمت عن الدولة في المقال السابق ( الدولة و الناس ) ذكرت القاعدتين الأهم التي برأيي تلعب الدور المحوري في نشأة الدول و ثباتها: 

١- التعدي أصل في الطبيعة البشرية .. به تقوم الهرمية التي تنشئ كيان الدولة

٢- الحضارة منتج ديني .. به يتجاوز الناس مصالحهم الفردية ويجد المجتمع لنفسه هوية تتجاوز المكان و الزمان

و مع أن الدول يمكن أن تنشأ و تعمر بعقيدة ضعيفة و عقائد متنوعة نتيجة لوفرة العوامل المادية اللازمة و سهولة الضبط من قبل القوة المركزية الضاربة إلا أن هاتين النقطتين تظلان نقطتان رئيسيتان مؤثرتان يهمنا استحضارهما قبل الخوض في النقاط السابقة و التفصيل فيها .. لكن لماذا ؟ 

لأن كل ما حصل من نمو إقتصادي و تفوق حضاري كان ناشئاً عن هاتين النقطتين بالتحديد، فالقصة بدأت برأيي بنهاية القرن الخامس عشر و بداية القرن السادس عشر عندما انتقلت الأوروبا ككل من الدفاع و التقوقع إلى التمدد و الإحتلال (ما يسمى بالإستعمار) و البناء القومي، هذه الحركة السياسية و الإجتماعية كانت واضحة و بدائية في دوافعها لكنها بالتدريج تسمت بمسميات أخرى و ادعت أنها تملك دوافع أكثر تعقيداً و رقياً مما سبق ، فما هي هذه الدوافع البسيطة حقيقةً ؟ 

١- الإغتناء 

٢- التعالي 

و مع أن الإغتناء عن الناس يعد دافعاً أكثر بدائية و قبولاً إلا أنه إذا أضيف إلى الدافع الثاني صار موقفاً واحداً يختزل في كلمة واحدة .. “التعدي” ، و لأن التعدي لا يعهد غالباً إلا ممن وجد في نفسه قوة و غلبة فإن هذا التوجه لا يستغرب منه أن يزيد كلما حققت تلك المجتمعات تقدماً على الصعيد العسكري و السياسي. 

ملحوظة .. “أول الدول انتشاراً و سعياً لبناء إمبراطورية كانت البرتغال و أسبانيا اللتان نجحتا في إخراج المسلمين من شبه جزيرة أيبيرا و تبعتهما في ذلك دول أوروبا الغربية فرنسا و بريطانيا و هولندا.. وقد كان لنجاحهم في ذلك التمدد الجغرافي أثر كبير على إقتصاداتهم هم و اقتصادات الدول الأوربوبية ككل بعد ذلك فزاد التزامهم بعقيدتهم و مبادئهم و حثهم ذلك على العودة للتعمق في تاريخهم و الإستنباط لمستقبلهم”

هذه الدوافع دوافع بسيطة غريزية مفهومة لذلك فإن النجاح العسكري و السياسي الأول في بداية القرن السادس عشر لم يشكل صدمة حضارية ولا تحدياً فكرياً ملحوظاً لكل ما سبق من مسلمات و مبادئ عند الحضارات الأخرى و خصوصاً الحضارة الإسلامية ( الحضارات التي انهزمت في أمريكا الشمالية و الجنوبية بطبيعة الحال كانت أقل مناعة إذ انكشفت على أفكار و عقائد جديدة و صناعات حديثة تتميز عن صناعتها الأكثر بدائية  و تركيبها السياسي و العقدي الأكثر بساطة ) بل كان تمدداً إحتلالياً “إستعمارياً” مفهوماً يقوم به الجميع. لكن القوة الغربية هذه عندما نجحت في احتلال البعيد ( الأراضي الجديدة المعروفة بأمريكا ) ثم نجحت بعد ذلك في إبقاء ميزان تجاري موجب مع تلك مستعمراتها تيسر لها الدول أن تحقق هذين الهدفين الذين ذكرتهما بشكل أكبر و أكبر مع الزمن ( أي تؤكد هيمنتها على تلك الأراضي و تتبعها لها ككيان طرفي في كيانها السياسي الكبير )، فقد كبرت أسواق الدول الغربية هذه بما اغتنت به من موارد و يد عاملة تطورت على إثرها صناعاتها و تعقدت، ثم زاد تركيبها الفكري تعقيداً وبناؤها العلمي تقدماً بما ازدادته به أسواقها نمواً و تركيباً. و هكذا نشأت مدارس فكرية و فلسفية يظهر فيها التباين و إن كانت في الحقيقة أسيرة لتلك النقطتين السابقتين، و نظراً للمجاورة الواضحة بين تلك الكيانات السياسية الغربية ( الأوروبية ) فإن الهوية القومية ظهرت بشكل أوضح عما ظهرت عليه في المجتمعات الأخرى، فنجحت هذه الكيانات مع توسعها الجغرافي في زيادة عدد أفرادها ووعيها بنفسها و عملها على التناسق في حركة أفرادها عن طريق سياسات و قوانين داخلية تحقق المصلحة العامة، ولكن هذه الزيادة كان لا بد لها أن تصل إلى حد جغرافي يتولد معه تصادم و صراع كبير على النفوذ و الأملاك بين تلك الإمبراطوريات . 

هذه المرحلة من الإنتشار الجغرافي الأفقي استمرت بشكل تراكمي بسيط على مدى قرنين من الزمن إلى أن ظهر عامل جديد أثر في ذلك التمدد و زاد من هيمنة تلك القوى الغربية الإستعمارية علي باقي الكيانات السياسية الأخرى، هذا العامل هو (الطاقة) أو المكننة التي نجحت في استخدام المحروقات لتضاعف من القدرة الصناعية و الزراعية و الحربية، و هذه الحالة و إن كان ينظر إليها عموم المؤرخين على أنها ثورة علمية صناعية ساهمت في إمالة عجلة التاريخ و الهيمنة السياسية نحو الغرب إلا أنهم يفشلون في إصابة عين الحقيقة بوضوح عندما يتكلمون بهذه الطريق، فالمكننة و العلم نفسه لا يغلب طرفاً على طرف ، إنما كانت الطاقة الرخيصة بما توفره من قوة فائضة تعمل عمل الأيادي الماهرة فتزيد من قدرة الدولة إنتاج و الضبط السبب الرئيسي و النقطة الأساس في موضوع الصناعة و المكننة التي مكنت الغرب من زيادة نفوذه و هيمنته.  هذه الطاقة Energy ( الطاقة العالية في كثافتها و الصغيرة في حيزها المادي ) ساعدت الغرب على التغلب على القوى المنافسة لها بما حركت من مكائن بخارية و مولدات كربائية كان لها أثر كبير  في توفير الجهد البشري و تحسين كمية و جودة الإنتاج المطلوب، فزادت بذلك القوة المادية كثيراً و إلم يكن عدد الأفراد قد زاد بنفس الدرجة. ولا أأكد أنا هنا على هذه النقطة إلا لكون المكننة و العلوم عديمة القيمة إن فقدت الطاقة الرخيصة، فالأجهزة و وسائل النقل و الإتصال و الأسلحة لا تعمل إلا على تحويل تلك الطاقة لشكل آخر من أشكال الطاقة مطلوب يمكننا من القيام بأعمال لم نكن نقدر على عملها إلى باليد المجردة أو بمصادر أخرى للطاقة أقل غنى و أثر، ولذلك فإنه متى ما زالت هذه الطاقة الرخيصة و عاد الناس لاستخدام الحطب و المياه و الريح عادت حياتهم بشكل كبير إلى البساطة الأولى نظراً لتراجع القدرة على الإنتاج و النقل و الضبط بالسلاح. 

لنعد إلى نقطتنا .. القوى الغربية تمكنت من تسخير الطاقة الرخيصة (المحروقات) فتحقق لها استخراج المزيد من المعادن و المزروعات و من ثم زيادة الإنتاج الصناعي و الضبط السياسي حتى تضخمت هذه القوى السياسية في حجمها الإقتصادي و إلم تكن قد زادت كثيراً في مساحتها الجغرافية و عدد سكانها فصارت بذلك قد استعمرت الأرض أفقياً و عمودياً إن صح التعبير ( أفقياً بالتعمدد الجغرافي و استخدام البشر كعبيد لاستخراج المعادن و حراثة الأرض و زيادة الإنتاج الصناعي، ثم عمودياً باستخدام المحروقات و الإعتماد على المكائن في القيام بما كانت تقوم به الأيادي الرخيصة من عمل، فزادت القوة بذلك أضعافاً مضاعفة )، فلما وصلت الدول الإستعمارية الغربية إلى هذا الحد من القوة صار الصراع محصوراً فيما بينها، و مع ما كانت تملكه الدول الأخرى من تاريخ و إرث حضاري و استعداد للقتال إلا أنها كانت عاجزة عن المواجهة مواجهة حقيقية للسببين الآنفين .. أي أن الدول الغربية كانت قد وصلت إلى حد من الكبر في حجمها و مواردها و قدرتها على استنزاف الأرض و تحقيق فائض من الإنتاج و كفاءة في المنتج جعل أي محاولة من القوى الأخرى للمقاومة تتسم بالعبث و اليأس، و قد ظهرت هذه الحالة بجلاء عندما صارت الدول الغربية تحتل أراض لم تكن هدفاً لها أساساً و إنما وسيلة لحماية طرقها البحرية من القوى الأخرى ( كما رأينا في احتلال بريطانيا لمصر ).

بعد ما ذكرنا من سباق محموم بين الدول الغربية على التمدد و الإحتلال وصل العالم إلى حالة من الإستقرار و التفاهم على شكل من أشكال المحاصصة بين تلك الإمبراطوريات الغربية، فالدول الغربية التي تميزت بهوياتها القومية مع نجاحها في احتلال الأراضي و تمييز كياناتها السياسية صارت بالتدريج إمبراطوريات بمركز و طرف مهم و طرف أقل أهمية، فالمركز يكون عادة الأرض الأولى التي خرجت منها القوافل العسكرية لتحتل البلاد و تضمن وجود فائض تجاري مع أطرافها، أما الأطراف المهمة فهي تلك التي تملك من الموارد و اليد العاملة ما يغني تلك الإمبراطورية عن طلب أراض أخرى لمواردها و أسواقها، أما الأطراف الأقل أهمية فهي تلك التي احتلت لموقعها فقط دون تميز في مواردها و تعداد سكانها و حجم سوقها. و لأن حجم المواد المجلوبة و حجم السوق المستهدف في التصدير يؤثر في حجم الإمبراطورية وقوتها فإن تلك الإمبراطوريات تمايزت في قوتها بمقدار النجاح الذي حققته في السيطرة على تلك الأراضي و الأسواق. و لما وصلت تلك الإمبراطوريات لتلك الحالة من القبول و الهدوء فيما بينها صارت الهرمية الإقتصادية السياسية أكثر وضوحاً في المبراطوريات المبنية ( من مركز و طرف مهم و طرف أقل أهمية ) و التباين في الغنى أكثر جلاءً بين المركز و من يعيش فيه و الكيانات الطرفية الواضحة في تلك الإمبراطوريات، و هكذا استمر الوضع إلى أن استنزفت الأطراف و صارت أسواقها غير مستهدفة بقدر ماهي ضمانة للموارد و الهيمنة، إذ أن السوق الشحيحة في أموالها لا تطلب و إنما تعد اليد الرخيصة فيها وسيلة للحفاظ على رفاهية المعيشة للطبقة الحاكمة و الوسطى في الدول المتغلبة. 

قامت الحرب العالمية الأولى و الثانية بين القوى الغربية نتيجة لعدم القبول بالحصص التي حصلت عليها بعض الدول ( و خاصة ألمانيا اللتي كانت تطلب المزيد من الموارد المضمونة و الأسواق لتحقق لنفسها تلك الضمانة الطبقية و تمنع عنها القوى الأوروبية الأخرى التي تملك أوراقاً للضغط تبعاً لموقعها الجغرافي )، فلما تمكنت الدول الأكثر استعماراً (بريطانيا و فرنسا) من كبح جماح ألمانيا و إرغامها على القبول بحجم أصغر من قدراتها أحالت القضية للمستقبل دون أن تتمكن من حلها فعلياً نظراً لأن القوي لا يقبل بالتبعية والإنقياد لمن يراه نداً له أو أضعف منه. 

ويهمنا هنا أن نركز على نقطتين ..

١- وجود استقلالية و سيادة فعلية لتلك الدول الغربية عن بعضها البعض (أي عدم وجود عولمة بسوق مفتوحة و منظمة تراقب الدول لتفتح جماركها)، وبطبيعة الحال فإن هذه الحالة من الإستقلالية تعني أن احتمالية الإحتراب واردة جداً. 

٢- وجود طبقية حقيقية في الكيانات السياسية تتعامل بشكل أكثر حداثة مع الواقع كوسيلة للإبقاء على سيادتها و تميزها في ظل نشأة الديموقراطية الحديثة، هذه الطبقة الحاكمة و الأرستقراطية سعت إلى الحفاظ على أصولها الكثيرة في سوق رأسمالية عوض عن المحافظة على حالة الإحتكار التي كانت تمارسها إقتصادياً و سياسياً فعملت أصولها الأساسية من أراض إستراتيجية و مناجم و مزارع وقطاع مصرفي على الحفاظ على علويتها و مكانتها مع الطبقة البرجوازية الحديثة والتي سمح لها بالمنافسة سياسياً و المشاركة في اتخاذ القرار .. لكن هذه المنافسة بطبيعة الحال لم توصل البرجوازيين للثبات في أعلى الهرم كما كان للطبقة الحاكمة إنما مكنتهم من استعباد الشعوب الأخرى و تسخيرها و استخدام فائض الإنتاج و الربح لمجاراة الطبقة الحاكمة و منافستها. 

من النقطتين السابقتين يتبين لنا أن الكيانات السياسية في الغرب ظلت إلى حد ما هرمية صلبة بمرونة جيدة تحصلت عليها من احتلال الأراضي الأجنبية و تسخير عمالها و استنزاف مواردها لتغتني الشعوب الغربية باحتلالها فتصير طبقة متوسطة عريضة فوقها طبقة برجوازية تنافس الطبقة الحاكمة الأرستقراطية .. و يستثنى من ذلك فرنسا و ألمانيا التان قضتا على الطبقة الحاكمة تماماً و سمحتا لطبقة برجوازية أن تنشأ و تتصالح من العوائل الحاكمة في الدول الأخرى.