مهزلة الديموقراطية (١)
عندما يصير حكم الضعيف عقيدة ..
سأحوال أن أختصر كلامي في هذا المقال بقدر الإمكان لسببين : ١- أن الكثير من جوانب هذا المقال مذكور بشكل أو بآخر في مقالات سابقة، فليست لي رغبة في تكرار كلامي ولا إشغال القارئ ٢- أني لا أزال مشغولاً بدراستي و عملي مما يمنعني من إكمال سلسة “التعالي و الخلود” و يضر بمستوى الكتابة وعمقها ( أي ما تحويه من أدلة و إستشهادات ) .. لذلك فإن هذا المقال من المفترض أن يكون نقاطاً مباشرة تظهر انتاقدي للعملية الديموقراطية الغربية بناءً على التحليل المنطقي، وتظهر جنون العقلية الليبرالية و الإسلامية المتطرفة “الخوارج” الذين يبدون على اختلافهما الظاهري متشابهين في المفاهيم والأصول التي تدفعهم للتحرك و الإعتراض.
سأجعل هذا المقال على شكل أسئلة و أجوبة سريعة حرصاً على الإختصار و تيسيراً للقارئ.
١- ما هو عيب الديموقراطية الغربية الرئيس ؟
عيبها عيب أساسي واضح برأيي، وهو عيب مستمد من نظرة خاطئة للحياة تفترض أن البشر متساوين في القدرات و القوة و المكانة الإجتماعية و أن الشيء الوحيد الذي يعوق تقدمهم هو التمييز في الفرص و المعاملة !! ، هذه النظرة جعلت المجتمعات التي تسعى “للحداثة و التقدم” تقوم بصياغة قوانين و تشريعات مبنية على أساس المساواة التامة في الصلاحيات بين جميع أفراد المجتمع بغية الوصول إلى النتيجة المفترضة سلفاً وهي التساوي في النتائج، و نظراً لكون ذلك هو الأساس الأخلاقي فإن النتائج الطبيعية التي يفرزها السوق عندما تكون قواعده (التنافسية) مطبقة على الجميع دون تمييز تصبح مجحفة في النظر العام و بالتالي فإن الدولة و المجتمع المعترض من خلفها سيسعى بكل قوته لحرف نتائج السوق هذه لتخرج النتيجة المرغوبة .. وبالتالي فإننا نستطيع أن نقول أن الديموقراطية بتمكينها للضعفاء و الجهلة تحفر قبرها بنفسها إذ أنها سلمت السلاح لمن لا يعرف كيف يستخدمه و متى يستخدمه وما الذي يريده منه.
٢- ماهي النتائج المطلوبة في الديموقراطية الغربية، و التي تعد سبب فشله ؟
- التسواي بين الجنسين في الدخل و المناصب و التمثيل و الإنجازات
- التساوي بين الأعراق في الدخل و المناصب و التمثيل و الإنجازات
- إلغاء التمايز الطبقي تقريباً، ليس من حيث التمثيل فقط ولكن من حيث الإمتلاك للموارد التي تتيح التمثيل و النفوذ .. حتى ولو كان عموم الناس و فقرائهم يعيشون بحال مستورة إقتصادياً، وحتى لو أدى ذلك التدخل للقضاء على حرية الناس في التملك و المقايضة والإستثمار فإن منطق الإعتراض و المساواة يطغى ليقضي عاجلاً أو آجلاً على السوق كما كان قد قضى على المسؤولية السياسية و الإجتماعية.
٣- لماذا جعلت هذه النقاط مقاصداً للديوقراطية الغربية مع أنها كانت قد حققت كل المقاصد سابقاً ولم تقع فيما ذكرت ؟
لأن الديموقراطية الغربية تغيرت في العقود الأخيرة عما كانت عليه، هذه المقاصد صارت هدفاً مقدساً يحمي هدفاً أقدس وهو الحفاظ على سيادة القادة و أصحاب رأس المال في هذا الكيان الإمبراطوري الذي يدار من الغرب، و نظراً لأن سيادة الفئة المتنفذة هذه صارت مقدمة على سيادة الشعوب و عقيدتها فإن المساواة و إذابة الهوية التي خرجوا منها أول مرة يمكن أن تعينهم على الإبقاء على ملكهم و سيادتهم، فالناس في غالبيتهم عوام بسطاء في الدخل و الإدراك وليس من شيء أكثر إغراءً لهم من التكلم عن معاناتهم و إعطائهم الكثير من الخدمات و المال دون مقابل، وكذلك التكلم عن مساواتهم بالأغنياء ممن لا ينتمون للطبقة الحاكمة يثير عواطفهم (هذه الطبقة الغنية التي لم تصل في غناها لحد الضغط و السيطرة على الحكومة ) ، و لذلك فإن قادة الديموقراطية الغربية في العقود الأخيرة كرسوا أنفسهم للرأسمالية العالمية “العولمة” كوسيلة لتعويم الهويات القومية و الدينية و زيادة أموالهم هم مع تحريك الناس بحلم المساواة و الرخاء للجميع .. و لأن هذه العبارات تصدر من عواصم القرار الغربي الغنية فإنها اكتسبت أثراً كبيراً يشكك عموم الناس فيما هو صحيح و ممكن و يؤدي لحدوث الفتن في كثير من المناطق في هذا العالم.
٤- ألم تكن الديموقراطية سبباً في نهضة الغرب ؟ وإذا لم تكن كذلك فما الذي كان سبباً في
تقدم الغرب إذاً ؟
على القارئ أن يدرك نقطة مهمة جداً في العمل الديموقراطي ( أو في موضوع المشاركة و التصويت بالعموم )، وهي أن أي جماعة تسعى لضم الجميع عند اتخاذ القرار فإنها بالضرورة تقرر أن تنزل نفسها على الرأي الضعفاء وتقعد بحركتها لمواكبة إيقاع أبطأ الناس فيها حركة، وليس ذلك إلا لكون الضعف و الجهل أصيل في الناس وسابق على القوة و العلم وهو في أي مجتمع كان يعم إذا ما قورن بعدد العقلاء وأصحاب العزائم، و لذلك فإن العملية الديموقراطية ( إشراك الجميع في التخاذ القرار ) عندما تفرز حالة من النمو و الإستقرار فإن الناظر إلى ذلك النموذج عليه أن يدرس تلك الحالة بعينها نظراً لكونها استثناء طارئ.
شكل النظام لا يمكنه أن يكون السبب في بناء، قد يكون سبباً في دمار البناء و إعاقة التقدم لكنه حتماً لا يمكنه أن يبني شيئاً من لا شيء إذ أن البناء ينتج عن عاطفة و إرادة بشرية حرة لا عن أنظمة جامدة يمكن أن تطبق و تستنسخ من مجتمعات أخرى، لذلك فإن النمو الإقتصادي و الصناعي و الثقافي الذي حصل في الغرب يعود لنفس الشخصية الغربية التي كانت قد عاشت في ظروفاً معينة و آمنت بعقيدة معينة و انتهى بها المآل للإنتظام بقناعة في هرم واضح إلى حد بعيد يسمح لقيادات جديدة أن تظهر من عموم الناس و تشارك القيادات القديمة النفوذ دون أن يكون لتلك المشراكة أثراً سلبياً ملحوظاً، وهذا كله لا يمكن أن يتم لولا إتفاق الملأ (أصحاب النفوذ) على نقطتي رئيسيتين، وهي :
١- العقيدة و المبادئ الحاكمة و التي تعد عقيدةً للجيش و المجتمع ككل، تحكمه ولا يحق لأي فرد أن يصوت عليها أو يلغيها.
( أي وجود نظرة تاريخية واحدة يتفق من خلالها الناس على ماهو صحيح و ماهو جميل و ماهو مطلوب في المستقبل )
٢- التشارك في المصلحة العامة
( وهذه ما كانت ممكنة لولا الإنتصارات العسكرية المتلاحقة التي مكنت العموم من تحقيق مكاسب إقتصادية على حساب مجتمعات أخرى في العالم لا على حساب الطبقة الأرستقراطية داخل المجتمع .. في مرحلة لاحقة عملت الدول الغربية على إغراق الأسواق الأجنبية بالمنتجات فغزت أسواقها كما كانت تغزو أراضيها بالسلاح فصارت “المركنتالية” قرينة الديموقراطية الغربية، و بذلك تمكن الغرب من زيادة العصبية للهوية القومية وتقليل الخلافات الداخلية مع ارتباط الغنى بالعمل و الإنجاز .. لذلك فإن الإهتمام بالمصلحة العامة عائد للفخر الذي تحقق ولارتباط مصلحة الجميع بعضهم ببعض بعكس الدول الفقيرة التي تتعارض فيها مصلحة الطبقات ).
إذا ما نظرنا لهذا التاريخ الغربي وجدنا أن الديموقراطية الغربية القديمة كانت محدودة التمثيل و المواضيع، فلم يكن متاحاً للجميع أن يصوتوا أو يقرروا ولم تكن هناك مواضيع كثيرة مفتوحة للنقاش و الرفض داخل قبة البرلمان، مما عنى أن الدول الغربية كانت مضبوطة في أهدافها و قراراتها و قدرتها على الصرف، كما أنها كانت على استعداد دائم للمحاسبة المالية حرصاً على المصلحة و الفخر القومي.
٥- ما الخطأ في أن يسيد الضعفاء والعامة ؟
الصلاحيات يجب أن تكون مقترنة دائماً بالمسؤلية، كما أن القرارات و التوجيهات لا تُقبل غالباً من عموم الناس بل تُقبل ممن سبقت له فضيلة و تميز عن الناس بحكمة و مآثر و ترسخت له في أذهانهم هيبة، لأجل كل ذلك فإن تحيكم الضعيف وعامة الناس مهزلة ومدعاة للهلكة و الفوضى أكثر من أن يكون مدعاة للعدل و الشفافية.
إن سرقة شريحة ضيقة من الناس لبعض أموال الدولة أهون من قيام عموم الناس بلي ذراع الحكومة لتقوم بالصرف عليهم من أموال لا تملكها أو التعهد لهم بعهود لا تستطيع الوفاء بها أو المزايدة على الأمناء فيها بتحقيق أحلام الناس و رفاهيتهم الغير ممكنة على أرض الواقع، عموم الناس لا ينضبطون بالتعليم و الموعظة بل يحتاجون للوقوع في ضائقة ما حتى يدركوا أهمية الإنضباط و الرضا وتجنب التحولات السريعة، و إذا أضفنا لكل ذلك حقيقة أن قيادة الفرد خير من قيادة الجماعة (إذ أن الأخيرة لا تجتمع على شيء إلا في الحالات الإستثنائية) فإن الديموقراطية تعني في أحسن الحالات قلة الكفاءة و هدر المال.
٦- إذا كان كل هذا الكلام صحيحاً فلماذا لا نزال نرى المجتمعات الغربية تسبق بقية المجتمعات في جميع المجالات تقريباً ؟ .. لماذا لم تحصل فوضى إلى الآن ؟
ببساطة لأن السائل يستعجل .. و السائل يفترض أن السبب الرئيسي وهو روح المجتمع و عاداته و عصبيته قد زالت في المجتمعات الغربية تماماً
حقيقة الأمر هي أن هناك قدراً من الحرية يجب أن تمنح و قدراً عالياً من سيادة القانون و مساواة الجميع أمامه يجب أن يضمن قبل أن تشهد أي بلاد نمواً و تفوقاً إقتصادياً، لكن لاحظ أن هذين الإثنين لا يشترطان وجود نظام ديموقراطي مشابه للنظام الغربي الحالي، بل يمكن القول أن النظام الديموقراطي الغربي الذي حقق القفزات الكبيرة في مجالات العلم و الصناعة و الإقتصاد كان يحوي نقاطاً أساسية مهمة هي التي لا يمكن أن يتم النمو إلا بها، وهذه النقاط ليس لها علاقة بالإنتخابات الشعبية.
لنعد إلى الأساسات .. كلمة السر في أي عمل سياسي ضخم هي الجماعة القيادية المحركة، أي أصحاب المال و الوجاهة و النفوذ الذين يسميهم الله تعالى في القرآن “الملأ” ، فيقول عز من قائل :
( ياأيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون )
( قالت ياأيها الملأ أفتوني في أمري )
( وانطلق الملأ منهم أن امشوا و اصبروا على آلهتكم )
( ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلي فرعون و ملئه فظلموا بها )
( فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون و ملئهم أن يفتنهم )
( وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة و أمولا )
( قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك )
( وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه )
( وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون )
( قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب )
( قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا )
فدلت هذه الآيات و غيرها كثير على أن الناس في المجتمع ليسوا سواسية، و أن عمومهم يتبعون فريقاً صغيراً يتمتع بقدر عال من النفوذ الإجتماعي و المال و النسب “التاريخ المحفوظ في أذهان الناس لذلك العرق منهم”، وهذا بدوره يؤدي لتوجه الناس نحو أهداف قد لا تكون معلنة أو مدركة من قبلهم ولكنها مخططة و مقصودة من قبل أصحاب الأمر فيهم، ولذلك فإن الملأ من أي قوم يكونون سبباً في الضلالة أو الهدى بحسب عقيدة ذلك الملأ و أهدافه، يقول الله تعالى عن ملأ آخرين في القرآن :
( لا يسمعون إلى الملأ الأعلى و يقذفون من كل جانب )
( ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون )
( قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين )
ولكن لكون الغنى و الشهرة و المكانة إذا دامت في الناس تؤدي للفسق و الكفران -إذ أن الترف قرين الكفر- فإن كلمة ملأ إقترنت بالعناد و الكفر أكثر مما اقترنت بالإيمان و الصلاح في القرآن الكريم ، و ليس أدل على ذلك من قول الله تعالى :
( قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة و أولو بأس شديد و الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين )
لكن الآيات تدل دلالة واضحة على اقتران حال الناس و موقفهم بحال الملأ منهم و موقفهم من شتى القضايا، فالدين يرسخ في الناس إذا كان الملأ منهم متدينين، و العلم يظهر فيهم إذا كان الملأ منهم يهتمون به و يرفعون شأن أهله، و المال يكثر إذا كان للتجارة عندهم شأن و للصناعة عندهم قيمة، و أخيراً فإن العدل ينتشر إذا كان العدل سجية أهل الأمر فيهم “الملأ” و إذا كانوا يصلون إلى ما وصلوا إليه بالتنافس الشريف و الكفائة العملية و النسب غير المدعى، و أساس العدل و أصله يكون في عدل الإنسان مع ربه بالخضوع والطاعة لينتج عن ذلك فيما بعد عدل في العلاقات البشرية.
سبقت المجتمعات الغربية غيرها من المجتمعات في مجالات العلم و الصناعة و التنظيم و الحقوق و في شتى المجالات البشرية عموماً لتحقق تلك المعاني في الملأ منهم خصوصاً ثم في عموم الناس، وما كانت تلك المعاني و القيم لترسخ لولا إرادة الله تعالى بأن يتمسكوا بشيء أصيل في دينهم ( التعاليم الصحيحة في النصرانية ) و أن تتطهر البنية السياسية و الإدارية مع الحروب الكثيرة و التنافس الإقتصادي الشرس أثناء التوسع الإستعماري “الإمبراطوري” لتلك الكيانات السياسية. و ما يؤكد هذا الكلام هو تاريخ نشأة النظام الديموقراطي أساساً، إذ كانت مجلساً يتناقش فيه الملأ ( أصحاب العقار و المال و النفوذ الإجتماعي و السياسي ) في المواضيع ذات الخلاف و التي يهم الإتفاق عليها لتحقيق المصلحة العامة، ولولا تحقق شرطين أساسيين لما كانت لتلك المجالس فائدة ترجى :
١- إجتماع العصبية
( هؤلاء الناس كانوا يشعرون بأنهم ينتمون لهوية واحدة يقدمونها في كثير من الأحيان على الهويات الأخرى المجزئة، و مع أن الهويات المجزئة كان لها دور في تعطيل الكثير من الأعمال و إفساد الإتفاق و إهدار المال إلا أن العموم كانوا في نهاية المطاف يجبرون الأقلية المعاندة و المستأثرة على التراجع و القبول بحل وسط، ولولا الإتفاق على تلك الهوية و مبادئها الحاكمة وأهدافها الإستراتيجية ما كان لتلك المجالس أن تحقق أي فائدة .. لأن القلوب عليها أن تجتمع قبل أن يتمكن الناس من الإجتماع على أرض الواقع ).
٢- قداسة الحرية الفردية
( هذه النقطة أسيئ تفسيرها في الوقت الحاضر، فالحرية الفردية في القرن المنصرم لم تكن تسمح بممارسة السفاح ولا تغيير الدين و السخرية من العقيدة ولا الإستهزاء بالرموز و القادة السياسيين الأوائل، الحرية كانت تعني حرية التملك و التجارة و امتلاك السلاح و الإمتناع عن دفع الضرائب غير المبررة و تدخل الدولة في تعاليم الدين و فرض المناهج الدراسية .. هذه القوانين كانت تهدف لحماية المجتمع من حكومته أن يؤدي تركز القوة فيها لبطر الحكام والتعدي على الناس والإستخفاف بهم و استتباعهم دون وجه حق ولمصالح شخصية لا يمكن أن تبرر .. بمعنى أن الدولة هي عبارة عن إرادة حرة مجتمعة من مجموعة من القوى السياسية المستقلة المعتدة بنفسها والتي أرادت أن تبني كياناً سياسياً يحميها و ينظمها دون أن يسيرها و يشكلها بالطريقة التي يريد )
هذه المجتمعات الغربية تقدمت في شتى المجالات السياسية و الإقتصادي نتيجة لهذه المبادئ الأصيلة و التي تتفق مع تعاليم الدين الإسلامي ( بل هي في صلب الإسلام )، كما أنها تمكنت من تضخيم نجاحاتها و قهر كل منافسيها من الحضارات الأخرى عندما احتلت القارتين الأمريكيتين و استراليا و الهند و تمكنت من جمع مواردها و تنظيم اليد العاملة فيها، فكبرت أسواقها لذلك وتعقدت معها الصنائع و تقدم العلم نتيجة لذلك كله إذ أن العلم صنعة من ضمن الصنائع.
التتمة في المقال القادم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق